میجد سلیمانی ساسانی
آیا «کاهش نرخ رشد موالید» در ایران، در آیندهای نزدیک تبدیل به یک «مسأله اجتماعی» خواهد شد؟ مسأله اجتماعی، وضعیتی است که بهنظر تعدادی از افراد جامعه؛ مایه سختی تلقی شود که جامعه را در حالت بحرانی قرار میدهد. با این توضیح، آیا مسأله جمعیت در ایران، به بحرانی اجتماعی منجر خواهد شد؟
آمارها نشان میدهد که رشد جمعیت ایران از سال ۱۳۷۹ به زیر نرخ جانشینی جمعیت (۲٫۱) رفته و میانگین سنی جمعیت بهسوی پیری میل میکند. در قیاس با کشورهای همسایه، ایران کمترین نرخ باروری را دارد و ادامه روند کنونی، کشور را با بحران جمعیت و نیروی کار جوان مواجه خواهد ساخت. تجربهای که امروز بسیاری از کشورها با آن روبهرو بوده و سیاستهای افزایش جمعیت را پیش گرفتهاند. بهعنوانمثال، نرخ باروری «آلمان» از ۱۹۷۰ به زیر سطح جانشینی رسیده و جمعیت «بلغارستان» طی ۸۰ سال منفی بوده است. «روسیه» نیز که تا سال ۱۹۹۲، نرخ زادوولد و مرگ طبیعی را طی میکرد به مدت ۱۵ سال با رشد منفی مواجه شد. درنتیجه، این بحرانها باعث تدوین و اجرای سیاستهای مختلفی در این کشورها شد تا نرخ باروری افزایش یابد.
پیامدهای کاهش جمعیت
پیامدهای کاهش جمعیت چگونه میتواند باعث بروز مسأله اجتماعی و بهتبع آن بحرانی اجتماعی شود؟ به نظر میرسد که پاسخ این پرسش در «سالخوردگی جمعیت» و «کاهش سرمایه انسانی» خلاصه شود که تبعات بسیار زیادی به همراه دارد. «بحران نظامهای بازنشستگی»، «کاهش نیروی کار و تولید و درنتیجه افزایش هزینههای زندگی»، «افزایشهزینههای بهداشت و درمان به دلیل پیری جمعیت»، «کاهش توان نگهداری از سالمندان»، «کاهش سطح آموزش و نوآوری»، «افزایش مهاجرت نیروهای خارجی به کشور و ایجاد تضادها و شکافهای فرهنگی» از جمله این پیامدهاست. البته از همه مهمتر، جمعیت یکی از مؤلفههای اصلی «قدرت» بوده و کاهش آن، باعث تحدید قدرت و مخاطرات ناشی از آن در عرصههای منطقهای و بینالمللی خواهد شد.
آیا اجرای سیاستهای جمعیتی اثرگذار است؟
سیاستهای جمعیتی دهه ۱۳۷۰ برای کاهش نرخ موالید در ایران (مانند؛کاهش حمایتهای اجتماعی از فرزند چهارم در نظام تأمین اجتماعی، ارائه مشوقهای رایگان برای جلوگیری از بارداری در کنار تبلیغات زیاد «فرزند کمتر، زندگی بهتر») به طرز شگفتانگیزی اثرگذار بودهاند. اما در مقابل، آیا سیاستهای افزایش جمعیت در کشورهای دیگر نیز تأثیر داشته است؟ مراجعه به پژوهشها نشان میدهد که در سیاستهای جمعیتی در روسیه باعث شد که رشد منفی جمعیت از سال ۲۰۱۰ به بعد روند مثبتی را طی کند. دولت آلمان نیز با اعمال سیاستهای تشویقی، از کاهش نرخ رشد جلوگیری کرده، هرچند هنوز به سطح جانشینی نرسیده است. برنامههای ملی دیگر کشورها نیز، چشمانداز خود را بازگشت به سطح جانشینی و ثبات جمعیت قرار دادهاند و تعدد این برنامههای راهبردی و سیاستی، نشان از اهمیت بسیار زیاد این مؤلفه قدرت دارد.
نتیجه؛ لزوم تدوین سیاستهای جدید جمعیتی
«سیاستها» متأثر از «زمینه اجتماعی» محیط اجرا و تدوین آنها در هر جغرافیا و حوزه فرهنگی و اجتماعی خاص، متفاوت است. سیاستهای جمعیت نیز از این مسأله مستثنا نیست و نمیتوان سیاستهای جمعیت در کشوری را برای کشور دیگر مؤثر دانست. زیرا «سیاستهای جمعیتی» مستقیماً با «نهاد خانواده» در ارتباط است که جزئیترین محمل «فرهنگهای خرد» محسوب میشود. بنابراین باید به «نقشه سیاستی جمعیت» در پهنه ایران فکر کرد و با توجه به هر منطقه، با قیودی مانند «فرهنگ»، «قومیت»، «مذهب» و حتی «نوع سکونت» (اعم از شهری، روستایی و عشایری) به تدوین سیاست پرداخت. «شرایط اقتصادی» هر منطقه و هر خانواده و «نوع خانوار» از جهت «جوانی»، «تعداد اعضا» و … نیز میتواند سیاست متفاوتی را پذیرا باشد. بنابراین به مجموعهای از سیاستها نیاز است که بعضاً به سیاستهای جمعیتی مرتبط نیست و نمیتوان از سیاستهای اقتصادی «اشتغال و بیکاری» و «مسکن» چشمپوشی کرد. همچنین «سیاستهای فرهنگی» نیز بیتأثیر نبوده و روندهای فرهنگی، تأثیر بسزایی در تصمیم به تشکیل خانواده و فرزندآوری دارد. بنابراین ابتدا باید قوانین کار و تولید، سیاستهای مالیات، مهاجرت و تابعیت، انبوهسازی مسکن، بهداشت و درمان ارزان یا رایگان، آموزشوپرورش و آموزشهای خانواده و زناشویی موردبازنگری قرار گیرد. در اجرا نیز بر اساس اقدامات «کوتاهمدت» و «بلندمدت» از سیاستهای مقطعی، که نظم اقتصادی و اجتماعی را برهم میزند، دوری کرد.
عطف به این موضوع در قوانین کار و تولید، باید «اولویت استخدام» بهسرپرستان خانوار دارای فرزندان بیشتر داد و «مرخصی زایمان به مادران و پدران» تعلق گیرد. در سیاستهای مالیاتی بهگونهای عمل شود که مجردان به نسبت متأهلان و افراد دارای فرزند، مالیات بیشتری داده و معافیت مالیاتی شامل خانوادههای دارای فرزند – به نسبت تعداد فرزندان – شود. در مهاجرت و تابعیت، با اتخاذ سیاستهای حمایتی، خروج اتباع ایرانی کاهش یافته و به اتباع دیگر کشورها که به لحاظ فرهنگی قابلیت تطابق با جامعه ایران را داشته یا در تخصص، سطوح بالایی دارند، تابعیت اعطا شود و در قوانین موجود درزمینه تابعیت به فرزندانی که از مادر ایرانی و پدر بیگانه برخوردار هستند تجدیدنظر شود. در مسکن، باید مجدداً بهسوی انبوهسازی مسکن ارزان روی آورد. هرچند «سیاستهای معماری» انبوهسازیهای جدید باید مبتنی بر مقتضیات فرهنگی و اجتماعی خانوادههای دارای چند فرزند و البته دارای ارتباط گسترده با بستگان، باشد. اعطای تسهیلات بلندمدت یا رایگان در سالهای اول زندگی نیز میتواند در این زمینه موردتوجه قرار گیرد. درزمینه بهداشت و درمان «حمایت از زوجهای نابارور» و «حمایتهای درمانی قبل، حینو بعد از بارداری» در اولویت قرار دارد. نهایتاً اینکه اجرای سیاستهای آموزش و پرورش رایگان و نگهداری از خردسالان را نمیتوان ازنظر دور داشت و البته اجرای هماهنگ این سیاستها، بدون پشتیبانی تبلیغی و رسانهای امکان توفیق کمی دارد. زیرا بعضاً «فرایند اقناع» در این زمینه، تنها به شاخصهای رفاهی و اقتصادی بستگی ندارد و نیازمند «تحول گفتمانی» در میان زوجهای در سن باروری هستیم. در کنار این موارد، نمیتوان از «همافزایی نهادهای مختلف قانونگذاری، سیاستگذاری و اجرایی» سخن نگفت. به نظر میرسد برنامهریزی و همچنین ایجاد ساختار و روندهایی جدید برای همافزایی در حوزه جمعیت نیاز خواهد بود. ساختاری که با تحول دولتها و انتخابات و پیکارهای سیاسی، دستخوش تغییر راهبردی و سیاستی نشود و برنامهای بلندمدت را برای ثبات در نرخ رشد و جانشینی جمعیت در ایران را پیگیری کند.