«مهم‌ترین مسائل اجتماعی ایران چیست و چه مسائلی، با چه لوازم و مقدماتی بر دیگر مسائل اولویت دارند؟». قطعاً پاسخ به این پرسش بسیار سخت است. خصوصاً آنکه بحث اولویت‌ها یا به عبارتی «محدودیت‌ها» در پرداخت به مسائل نیز وجود دارد. درواقع شاید در گفت‌وگو با اصحاب علوم اجتماعی و دیگر ذی‌نفعان، فهرستی از مسائل اجتماعی جامعه ایران آشکار شود اما میزان شدت و حدت و بحرانی بودن و اولویت آن‌ها، مسأله مناقشه‌برانگیزی است. در شناسایی مسائل و اولویت‌ها، هر یک از اصحاب علوم اجتماعی با توجه به نظام فکری یا حتی حوزه تخصصی خود، استدلالاتی می‌کند و در این میان، دقیقاً مشخص نمی‌شود که چگونه می‌توان به بحث اولویت‌ها در مسائل اجتماعی پاسخ داد. زیرا رهیافت‌های نظری زیادی در علوم اجتماعی وجود دارند که حتی در شناسایی مسائل نیز توافقی در میان آن‌ها وجود ندارد.
همچنین نمی‌دانیم که به‌تبع التیام کدام‌یک از این مسائل، مسائل دیگر نیز ساحل آرامش را به خود خواهد دید. از سوی دیگر، جسته‌وگریخته، سازمان‌های پژوهشی متعددی به مطالعه مسائل اجتماعی ایران پرداخته‌اند و نسبت یا در تعبیر روش‌شناختی، «همبستگی» بین مسائل مختلف را سنجیده‌اند. انبوهی از اطلاعات را مشاهده می‌کنیم که توسط پژوهشگران و دانشجویان منتشر شده و در عرصه نظر متوقف مانده است، بی‌آنکه هرگونه کنشی بر اساس آن صورت گیرد. این بی‌کنشی شاید از ناسیاستی بعضی از متون نیز ناشی شود و عدم وجود پیشنهادات سیاستی در حوزه مسائل اجتماعی را مهم‌ترین دلیل ناکارایی آن بشماریم. بااین‌وجود، مسأله اولویت‌ها در مسائل اجتماعی ایران در جای خود باقی است. هرچند تلاش‌های جدی و جسته‌وگریخته زیادی برای شناخت اولویت‌ها وجود داشته باشد. به‌عنوان‌مثال، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در گزارشی با عنوان «آینده‌پژوهی ایران ۹۶» به بررسی مهم‌ترین اولویت‌های کلان کشور پرداخته است. این پژوهش، با نظرخواهی از نخبگان انجام شده و بر اساس آن، مهم‌ترین مسأله اجتماعی ایران را «فساد سیستماتیک» تلقی می‌کند. همین پژوهش در سال ۱۳۹۷ نیز تکرار شده و جالب آنکه در ۱۰ اولویت نخست ذکر شده در تمام حوزه‌ها (سیاست، اقتصاد، فرهنگ، سلامت، محیط‌زیست و …)، چهار اولویت مربوط به مسائل اجتماعی است. این اولویت‌ها به ترتیب عبارتند از: «فساد»، «فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی»، «نگرانی درباره آینده و احساس بی‌آیندگی» و «انباشت نارضایتی‌ها». همچنین درمجموع ۱۰۰ مسأله اول جامعه ایران، به‌غیراز چهار مورد ذکرشده به عناوین دیگری همچون؛ فقر و نابرابری، فساد سیستمی فساد، کارکردهای اجتماعی فضای مجازی، امنیت روانی و اجتماعی، بی‌تفاوتی اجتماعی و رشد فردگرایی، مناقشات حقوق زنان، بحران اداره کلان‌شهرها، افول اخلاق عمومی، مسائل نسلی، حاشیه‌نشینی شهری، تغییر الگوی خانواده، تمرکزگرایی در تهران، مسائل ازدواج و جابه‌جایی‌های جمعیت و افزایش مهاجرت از غرب و جنوب شرقی کشور به نواحی مرکزی اشاره شده است.
به نظر می‌رسد که این پژوهش، پاسخ درخوری به اولویت‌های مسائل اجتماعی البته از منظر نخبگان داده باشد و البته لیست کاملی نیز تهیه شده است. بااین‌حال، هنوز مسأله یا مسائل اصلی مشخص نیست و واژگانی مانند «سرمایه اجتماعی» آن‌قدر کلی هستند که شاید در همبستگی با سایر مسائل تفسیر شود. کاهش فساد نیز و البته احساس کاهش آن نیز قطعاً در نسبت با سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی، بی‌آیندگی و انباشت نارضایتی‌هاست. درواقع حداقل همین مسائل ذکر شده در نسبت مشخصی با یکدیگر قرار دارند. ضمن اینکه همین مسائل اجتماعی ارتباط وثیقی با دیگر مسائل ایران نیز دارند. به‌عنوان‌مثال، «بیکاری» به‌عنوان دهمین اولویت، بدون ارتباط با اعتماد عمومی و انباشت نارضایتی‌ها نیست. با همه این توصیف‌ها، پژوهشگر اجتماعی ضمن درک ارتباط بین مسائل اجتماعی با دیگر مسائل، باید در فکر سیاست‌گذاری در حوزه خویش باشد. به نظر می‌رسد که بازگشت به هویت، تاریخ و فرهنگ جامعه ایران و درک نسبت مسائل اجتماعی کنونی با آن می‌تواند تا حدی به پرسش اصلی پاسخ دهد. در این صورت، کاهش اعتماد عمومی و انباشت نارضایتی به بحران ناعدالتی و نابرابری اجتماعی برمی‌گردد. رفع نابرابری، و البته مهم‌تر از آن احساس نابرابری، سرمایه اجتماعی را افزایش خواهد داد و بی‌آیندگی را خواهد کاست. درواقع، سوق دادن و تمرکز سیاست‌های اجتماعی در این حوزه شاید بتواند در التیام دیگر مسائل اجتماعی مؤثر باشد. درمجموع و با توجه به پژوهش فوق‌الذکر می‌توان مسائل اجتماعی را در دسته‌بندی ذیل مجدداً بیان کرد:
۱- فساد، نابرابری اجتماعی، سرمایه اجتماعی، اعتماد عمومی و انباشت نارضایتی‌ها
۲- زن و خانواده، مسائل نسلی، مسائل ازدواج و جمعیت
۳- امنیت روانی و اجتماعی، بی‌تفاوتی اجتماعی و رشد فردگرایی، افول اخلاق عمومی، کارکرد اجتماعی فضای مجازی
۴- بحران اداره کلان‌شهرها، حاشیه‌نشینی شهری و مهاجرت
این دسته‌بندی مجدد نیز را نمی‌توان مطلقاً دسته‌بندی دقیقی از مسائل اجتماعی را تلقی کرد. بااین‌حال، مسائل اجتماعی را با توجه به نسبت آن‌ها در کنار یکدیگر سنجیده است و اشتراکات لفظی و مفهومی را در نظر گرفته است.
